محمدجواد عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به تخصیص بودجه برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۴ و تاخیر در پرداخت این مطالبه، گفت: در بودجه سال جاری، مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به حوزه خرید گندم اختصاص یافته و این اعتبار باید صرف پرداخت مطالبات کشاورزان می‌شد. همچنین بر اساس تبصره ۱۳ لایحه بود، وزارت جهاد کشاورزی موظف بود شیوه‌نامه‌ای برای اجرای دقیق خرید گندم بر مبنای موقعیت مکانی محل کشت تهیه و از پایان فروردین‌ماه اجرایی کند.
وی افزود: متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند. در جلسه روز یکشنبه کمیسیون کشاورزی، این موضوع با حضور دستگاه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که هر چهار نهاد در این زمینه قصور داشته‌اند.
عسکری با تأکید بر ضرب‌الاجل تعیین‌شده گفت: در همان جلسه، به این دستگاه‌ها ۴۸ ساعت فرصت دادیم تا نسبت به پرداخت مطالبات گندمکاران اقدام کنند. این مهلت امروز (سه‌شنبه) ساعت ۱۳ به پایان رسید. در صورتی که تا آن زمان اقدامی صورت نگیرد، این کوتاهی مصداق ترک فعل بوده و کمیسیون کشاورزی قطعاً مراتب را طی نامه‌ای رسمی به سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه اعلام می‌کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: هیچ بهانه‌ای در این زمینه پذیرفته نیست. بودجه لازم در قانون دیده شده و پرداخت باید طبق مقررات انجام می‌شد. دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب بودجه ۱۴۰۴ به وظایف خود عمل می‌کردند که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.
وی در پایان تصریح کرد: در صورت عدم اجرای تعهدات تا پایان مهلت مقرر، نامه رسمی ترک فعل دستگاه‌های مذکور را تهیه کرده و به زودی رسانه‌ای می‌کنیم./
پایان پیام
